به گزارش مشرق، در ادامه به معرفي مختصر برخي از اين چهر ه ها پرداخته مي‌شود:

علي اکبر تهراني
وي متهم رديف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزيري و از دوستان نزديک کشميري است که عامل اصلي فراهم نمودن شرايط نفوذ وي به دفتر نخست وزيري بوده است. تهراني قبل از انقلاب يکي از عناصر فعال در سازمان منافقين بوده و به همراه مسعود کشميري تحت مسئوليت محمود طريق الاسلام فعاليت مي نموده است. وي فارغ التحصيل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پيش از انقلاب به عنوان افسر وظيفه به سربازي مي رود. از بدو پيروزي انقلاب به همراه مسعود کشميري در کميته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوري اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعاليت مي‌کند. علي اکبر تهراني و کشميري به همراه جواد قديري و تقي محمدي در بخش ضد جاسوسي اداره دوم نيز به صورت همزمان فعاليت مي‌نمايد. از دوستان شاخص وي به جز سه نفر مذکور، مي‌توان به ‌ محمد دزباني (از اعضاي منافقين که توسط ساواک کشته شده است) و همچنين علي دزباني، اصغر دارائي (با سابقه مسئوليت بخش دانشجويي سازمان در دانشگاه تهران که قبل از انقلاب تحت مسئوليت تهراني کار مي‌کرده است)، قدسي خرازيان، حسن عنايت و ... اشاره کرد که همگي از اعضاي شاخص و فراري منافقين مي‌باشند. وي خود نيز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقين دستگير و به صورت کوتاه مدت زنداني و سپس آزاد مي شود. در سال 56 وابستگي وي به سازمان براي ساواک محرز مي گردد. او جداي از زمينه سازي نفوذ کشميري به دستور سازمان منافقين به دفتر نخست وزيري که به آن اعتراف کرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دليل تلاش براي جسد سازي متهم بودند که با تهيه مقدماتي از قبيل تابوت و جمع آوري خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش مي‌کنند آن را به عنوان پيکر شهيد رجايي جا زده و پيکر آن شهيد عزيز را به عنوان جسد کشميري اعلام نمايند. همچنين همزمان با تشييع جنازه. وي و سازگارا به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد کشميري تلاش مي کنند. در حالي که تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينه ، اعلام نظر پزشکي قانوني و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت کامل انجام گرفته است، هيچ يک از اين مراحل درباره کشميري طي نمي‌گردد. در صدر دومين سري رسيدگي به اتهام‌هاي پرونده انفجار دفتر نخست وزيري، نام علي اکبر تهراني قرار داشت که ارتباطات گسترده‌اي با برخي از اعضاي تيم اول تحقيقات (تيم بهزاد نبوي) داشت. از اين رو همزمان با آماده شدن دادگاه براي محاکمه وي ، دوستان و مرتبطان وي جوسازي شديدي را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وي ، ضرورت احضار و تحقيق از برخي ديگر از متهمين که هنوز در سايه بودند محرز گرديد. لذا دادگاه با کسب اجازه از شوراي عالي قضايي، ادامه محاکمه علي اکبر تهراني را تا انجام تحقيقات از ساير متهمين و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعي آنها متوقف نمود. پس از چندي با محقق نشدن امکان بازجويي از برخي افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعيد حجاريان و بهزاد نبوي، تعدادي از متهمين زير نظر رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي احضار و بازجويي از آنها در شهريور ماه 1363 آغاز گرديد. علي رغم مسئوليت و نظارت کامل دادگاه بر بازجويي‌ها، افراد همسو با متهمين بشدت بر موضوع خطي برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبليغات وسيع کار به جايي رسيد که در مدت زمان کوتاهي و در زماني که هنوز بازجويي در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسيده بود، متهمين از زندان آزاد شدند.
زمستان 1364، اندکي پس از نشستن سيد محمد موسوي خوئيني ها بر کرسي دادستاني کل در حالي که مدتي از شهادت رباني املشي مي‌گذشت و لاجوردي نيز يک سال بود که بر اثر فشارهاي برخي اعضاي شوراي عالي قضايي استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامي تهران و رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران ، خواستار تعيين تکليف وضعيت علي اکبر تهراني شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وي به دليل اينکه به پرونده انفجار حزب جمهوري رسيدگي نشده است، رسيدگي به اين پرونده صرفاً اهداف سياسي دارد . خوئيني ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علي اکبر تهراني را مطالعه نموده و با وي ديدار مي کند و در نهايت به دادستان انقلاب مرکز مي گويد که وي مسائلش روشن است و در جريان تمام اقدامات کشميري بوده و بايد اعدام شود. اما در نهايت با اعمال فشارها، وي با وجه الکفايه پنج ميليون ريال آزاد مي گردد. اين در حالي است که دو هم پرونده اي او که ظاهراً عمق فعاليتشان از وي کمتر بوده به اعدام محکوم مي شوند. برخي رسانه‌ها گاه در بررسي پرونده 8 شهريور او را با خسرو قنبري تهراني اشتباه گرفته‌اند. اقارير او بسياري از گره‌هاي پرونده را گشود. چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 63 پيرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزيري آمده است «بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي ـ وزير صنايع سنگين ـ خسرو قنبري تهراني ـ رئيس اداره اطلاعات
نخست وزيري ـ و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي کامل نشد...» او هم اينک کارمند شرکت نفت است و از تهران به يکي از شهرهاي شمال شرقي کشور عزيمت کرده است.

محمد کاظم پيرو رضوي
وي که عموماً او را با عنوان «مهندس محمد رضوي» مي‌شناسند، دانشجوي دانشکده مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف بوده است. پيرو رضوي همچون بسياري از ديگر اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سابقه عضويت در سازمان مجاهدين خلق را داشته و مسئول تشکيلاتي وي «خليل طباطبائي» بود. فردي که در ميان نيروهاي شاخصي که در دانشگاه صنعتي شريف (آريامهر آن وقت) جذب نموده بود، بجز پيرو رضوي، اشرف ربيعي (رجوي) نيز قرار دارد. خليل رفيعي طباطبائي اما تابستان 1352 به دست ساواک افتاد و زير شکنجه کشته شد. در تيرماه سال 1351 فارغ التحصيل شده و قبل از انقلاب مدتي کارمند شرکت ايران ناسيونال و مدتي نيز کارمند شرکت مخابرات بوده است. رضوي نيز به خاطر همکاري با سازمان، در زمان شاه يک بار دستگير و مدتي زنداني مي‌شود. وي پيش از پيروزي انقلاب همچنين جذب گروه فلاح، يکي از گروه‌هاي تشکيل دهنده سازمان مجاهدين انقلاب مي‌گردد. مرتضي الويري در کتاب خاطرات خود مي‌گويد: « من و آقاي «محمد رضوي» شرکتي تحت عنوان «شرکت پوش» تأسيس کرديم که مثلاً کارهاي الکترومکانيکي و تعميرات و مشاوره انجام مي‌داد... دفتر شرکت‌پوش- در قلهک- را به محل کار گروه «فلاح» تبديل کرديم... » اعضاي اين گروه به جهت وجود متخصص در ميان آنها و همچنين به دليل سوابق مبارزاتي و حضور در قسمت‌هاي فني راهپيمايي‌ها (همچون تأمين صوت) در ابتداي انقلاب مورد اقبال قرار گرفتند و به مراکز حساس کشور وارد شدند. مهندس رضوي نيز بعد از انقلاب مسئول کميته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش بوده است و حتي بعدها به عنوان نامزد وزارت اطلاعات مطرح مي‌شود که به دليل وجود شرط اجتهاد، از سوي مجلس پذيرفته نمي شود.
سرهنگ محمد مهدي کتيبه در خصوص چگونگي حضور وي و همکارانش در کميته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش، آنها را معرفي شده از سوي حليمي رئيس دفتر بازرگان در دفتر نخست وزيري معرفي نموده و گفته است: « در اواخر سال 1357 از طرف نخست وزيري عده اي را براي حفظ اسناد و مدارک سري و طبقه بندي شده در ارتش مأمور کردند . از جمله اين افراد آقاي کشميري بود... بدين ترتيب ايشان (کشميري) کليه اسناد سري و طبقه بندي شده نيروي هوايي ، ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات آن نيرو را در اختيار گرفت. ايشان تا کمي قبل از انفجار دفتر نخست وزيري در نيروي هوايي بود و با آقاي محمد رضوي و آقاي داداشي که آنها هم از نخست وزيري معرفينامه داشتند و در ستاد مشترک فعاليت اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي انجام مي دادند، همکاري داشت ...»
مرحوم زواره‌اي اما حضور مهندس رضوي را اينگونه ترسيم کرده است: «از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب بود، به هادوي دادستان انقلاب معرفي شدند. از مجراي «هادوي» به اداره دوم ارتش (رکن2) که اصلي‌ترين تشکيلات حفاظتي ارتش به شمار مي‌رفت، معرفي شد. او هم به ساختماني رفت که مقر اصلي جاسوسي نظامي امريکا در خاورميانه بود. در مقر فرماندهي اداري سيا در ايران حدود يک کاميون اسناد از طريق او جابه‌جا و مفقود شد.»
درباره نوع ارتباط کشميري و پيرو رضوي، ري شهري نيز در نقل خاطرات مربوط به کودتاي نوژه مي نويسد «در اين مجموعه که از نيروهاي انقلاب تشکيل مي‌شد، دست کم منافقين، دو نفوذي داشتند: يکي همين شخص يعني کشميري و ديگري جواد قديري‌ که بعد از انفجار دفتر نخست‌وزيري به خارج گريختند... آقاي رضوي خيلي مورد اعتماد مرحوم شهيد رجايي بود... اما اعتماد ايشان به عنصري مانند کشميري خطرساز شد. البته با در نظر گرفتن فضاي آن روز ايران نمي‌توانيم آقاي رضوي را مقصر بدانيم‌، اما قصور وجود داشت‌... آقاي رضوي آنقدر به کشميري اعتقاد داشت که حتي پس از انفجار دفتر نخست‌وزيري در پاسخ به سؤال تلفني اينجانب در اين باره مي‌گفت‌: من هنوز باور نکرده‌ام که کشميري در اين جريان نقش داشته باشد...» اين در حالي است که پس از انفجار دفتر نخست وزيري، در نتيجه بازرسي از منزل مسعود در شهرستان کرج، مقادير زيادي سلاح و مهمات کشف شد.
عزت شاهي در خاطرات خود در خصوص جواد قديري مي‌گويد: «بعد هم چندبار تلفني با محمد رضوي صحبت کردم و درباره وي هشدار دادم که اين آدم خطرناکي است که به دادرسي ارتش نفوذ کرده است ، حرف‌هايش را باور نکنيد. آقاي رضوي از حرفهاي من ناراحت شد و با بي احترامي خاصي گفت: شما نسبت به اينها عقده داريد، چون اينها شما را در زندان اذيت کرده اند ، شما نسبت به آنها عقده اي شده ايد و الان اينطور با آنها برخورد بدي مي کنيد ، ما بايد جاذبه داشته باشيم و اين افراد را جذب کنيم، حرفها و برخوردهاي امثال شما دافعه ايجاد مي کند... من خيلي با او [رضوي] صحبت کردم تا او بالاخره مشکوک بودن جواد را پذيرفت . گفتم شما در جايي که هستيد بايد نسبت به ايشان شک کنيد . او گفت: من به تو هم شک دارم . به خودم هم شک دارم ...در آخر هم ، رضوي حرف‌هاي ما را نپذيرفت ...»
طبق نقل‌هاي موجود وي مدتي در اطلاعات دفتر نخست وزيري مشغول بوده و پس از آن به وزارت صنايع سنگين و سپس به شرکت مخابرات رفته است. او در زمان تأسيس وزارت اطلاعات در سال 63، گزينه نخست ميرحسين موسوي و اطرافيانش جهت تصدي اين سمت بوده که پس از تصويب لزوم مجتهد بودن وزير اطلاعات اين مسئله منتفي مي شود. دوستان وي اطلاعاتي از وضع فعلي وي ارائه نمي‌نمايند.

خسرو قنبري تهراني
وي که بيشتر با نام خسرو تهراني شناخته شده است، در سال 1333 در تهران متولد شد. از اوايل دهه 50 به واسطه ارتباط درون مدرسه با برخي چهره‌هاي سازمان منافقين، جذب سازمان مجاهدين خلق شد. او که از مرتبطين تشکيلاتي محسن خاموشي بوده است، پس از ترور تشکيلاتي شهيد مجيد شريف واقفي توسط محسن خاموشي و دستگيري و عدم مقاومت خاموشي لو رفته و به جرم ارتباط تشکيلاتي با سازمان از سال 1354 تا 1357 به زندان افتاد و موفق به ادامه تحصيل خود در رشته کشاورزي در کرج نمي شود. نقل است در زندان در ابتدا به طيف ميثمي گرايش داشته و پس از آن با برخي مؤسسين سازمان مجاهدين انقلاب همچون بهزاد نبوي و مصطفي قنادها صميميت مي‌يابد. از دوستان نزديک و همفکر وي در دوران حضور در سازمان مجاهدين خلق، حسين ابريشمچي بوده است. خسرو تهراني يک بار با حسين ابريشمچي جهت تربيت و آموزش تشکيلاتي سوار بر يک موتوسيکلت به زاهدان رفته و بر مي‌گردد. او از همراهي حسين ابريشمچي در زندان با حلقه ميثمي مي‌گويد و از موفقيت محمدرضا سعادتي در تلاش فشرده و سخت و کُشنده که او نيز از نزديک شاهد آن بوده است، براي جذب برخي از اعضاي حلقه آنها همچون حسين که منجر به حاکم شدن حلقه گرد مسعود رجوي مي‌گردد. (حسين برادر کوچکتر مهدي ابريشمچي است که بعدها داراي سمت‌هاي بالا در سازمان گشت و جنايت‌هايي همچون «عمليات مهندسي» را مرتکب شد. او هم اکنون ساکن پادگان اشرف است.)
با پيروزي انقلاب خسرو تهراني به عنوان يکي از اعضاي کميته انقلاب مرکز شروع به فعاليت نمود، سپس بازپرس و پس از آن مسئول اطلاعات آن کميته گشت. سپس در دوره شهيد رجايي و زماني که بهزاد نبوي بسط يد کامل داشت،‌ به عنوان مسئول دفتر اطلاعات و تحقيقات دفتر نخست وزيري منصوب شد و در نهايت دبير شوراي امنيت گشت که کشميري از سوي او دعوت کننده جلسات بود و شأن قائم مقامي وي را داشت. يکي از مسئوليت‌هاي اطلاعات دفتر نخست وزيري مسئوليت سايت‌هاي شنود امريکايي‌ها در بهشهر و کبکان بوده است. پيش از انقلاب اين پايگاه‌هاي پيشرفته وسري در اختيار مطلق امريکايي‌ها بوده و از 119 نفر پرسنل ايراني مشغول در آن فقط سپهبد برنجيان، رئيس سابق ضد اطلاعات نيروي هوايي، اجازه ورود به آنها را داشته است.
در جلسه شوراي امنيت که به شهادت رئيس جمهور و نخست وزير منتهي شد، خسرو تهراني يکي از کساني بود که با مختصر جراحتي،‌ به هوش از صحنه خارج گرديد. اتهاماتي که متوجه وي است شامل چگونگي نفوذ عوامل انفجار به داخل دفتر نخست وزيري و چگونگي فرصت دادن به آنها با عنوان نمودن کشميري به عنوان شهيد و صدور اطلاعيه‌هاي بعدي است، در حالي که وي از زنده بودن کشميري به دليل مشاهده خروج وي از جلسه مطلع بوده است. همچنين وي و همکارانش متهم به مکتوم نگه داشتن برخي اطلاعات حياتي در راستاي دستگيري کشميري تا لحظه خروج وي از کشور هستند. خسرو تهراني در همين راستا دستگير و به مدت 3 ماه هم به زندان افتاد که با پيگيري شديد دوستانش در مجلس و دولت، با مسکوت ماندن پرونده آزاد گرديد.
در پيچيده و اطلاعاتي بودن تهراني اين بس که فردي همچون فلاحيان در مصاحبه با روزنامه جام جم در خصوص او از تعبير «اطلاعاتي تو دار» استفاده مي‌کند. تهراني که به واسطه فعاليت اوليه‌اش در کميته مرکز توانسته بود وجهه مثبتي از خويش در ذهن آيت‌الله مهدوي کني و برادرش باقري کني ايجاد نمايد، در سال تحصيلي 64-63 پس از ادغام دفتر اطلاعات نخست وزيري در وزارت اطلاعات به دانشگاه امام صادق رفت و مشغول تحصيل شد و در سال72 توانست دوره کارشناسي ارشد پيوسته خود را از دانشگاه امام صادق در رشته علوم سياسي و معارف اسلامي، با تز پايان نامه «ساخت رواني و جامعه شناسانه سازمان مجاهدين خلق ايران با نگاه به مباحث تکنيکي» به پايان برساند.
وي سابقه تدريس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده فنون و علوم سياسي و حضور به عنوان پژوهشگر مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري را در کارنامه خود دارد و هم اينک معاون آموزشي و پژوهشي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد دماوند است.

جواد قديري
جواد قديري که نام کاملش محمد جواد قديري مدرس است، از اعضاي قديمي و مهم سازمان و نفوذي در کميته انقلاب مستقر در اداره دوم ستاد ارتش بود. هنگامي که سازمان مجاهدين خلق با ضربه هاي پي در پي از هم پاشيد و مسعود رجوي در زندان ادعاي رهبري اين سازمان را کرد، جواد قديري يکي از ايدئولوگ‌ها در گرد مسعود رجوي در زندان قصر بود که در برقراري هژموني رجوي بر اعضاي سازمان که در زندان حاضر بودند، نقشي پر رنگ داشت. او پس از انقلاب توانست خود را در صف انقلابيون جا زده و يکي از مهره هاي کليدي شبکه نفوذ منافقين گردد. مهدي منتظري رئيس سابق حفاظت اطلاعات ارتش درباره سوابق قديري مي گويد: « جواد قديري يک آدمي بود که سابقه تشکيلاتي کار با مجاهدين خلق از قبل از انقلاب داشت. حتي زندان هم رفته بود و با [مسعود] «رجوي» هم بند بود و از نوچه‌هاي «رجوي» در زندان بود و جالب است که بعد از آزادي از زندان و جريانات انقلاب، يکدفعه سر از دستگاه اطلاعاتي در مي‌آورد... «جواد قديري» همان اوايل شکل‌گيري کميته مستقر در اداره‏ آمد و ... مشغول به کار شد... دوره «رضوي». البته مسئوليت کميته اداره دوم به عهده «جواد قديري» نبود. بعد هم در کارهاي اطلاعاتي که شروع شد و ستاد خنثي سازي کودتا تشکيل شد، «جواد قديري» رفت و آمد زيادي پيدا کرد و وارد مباحث اطلاعاتي جدي شد.»
گفته مي شود جواد قديري عامل انتقال دهنده بمب‌هاي ساخته شده از قسمت فني سازمان به عوامل اجرايي از قبيل کلاهي و کشميري بوده است. وي که تحصيلکرده دانشگاه صنعتي بوده است همزمان با اين اقدامات به همراه محمد کاظم پيرو رضوي در کميته اداره دوم ارتش حضور به هم مي رساند و همزمان در کنار کشميري مأموريت‌هاي حساس ديگري همچون مقابله با جنگ رواني منافقين را نيز بر عهده مي‌گيرد. جواد قديري عامل اصلي بمب گذاري در مسجد ابوذر در مقابل مقام معظم رهبري در 6 تير 1360 بود.
عزت شاهي در خاطراتش مي‌گويد: « بعد از قضيه هفت تير روشن شد که جواد قديري قبل از آن در جايي گفته بود که همه اينها در اين پنج ـ شش روز فاتحه‌شان خوانده است و از بين مي‌روند. من تلفن زدم و اين موضوع را به خسرو تهراني گفتم و تأکيد کردم که حواستان باشد. تهراني هم گفت که ما بررسي مي‌کنيم. بعد که قضيه آقاي خامنه‌اي [ترور رهبر معظم انقلاب] پيش آمد، ما به آدرسي که از جواد قديري داشتيم، رفتيم و ديديم که آنجا را تخليه کرده‌اند، گويا مدتي در منزل محمد عطريانفر در اختفا بسر برده و بعد هم... از کشور گريخت.» آخرين جنايتي که از وي ثبت شده است، آتش گشودن به روي مردم در 20 شهريور 1360 است که گويا در آستانه گريختن وي از کشور بوده است.در سال 1364 نام قديري در ليست شوراي مرکزي منافقين به عنوان «عضو مرکزيت» سازمان درج گرديد. همسر او، زهره عطريانفر نيز از عوامل تروريستي منافقين بود که مدتي پس از او با کمک باقيمانده شبکه نفوذ از کشور گريخت و البته بعدها در راستاي سياست‌هاي سازمان از همسرش جدا گرديد. از دوستان صميمي جواد قديري در نخست وزيري مي توان به مسعود کشميري، علي اکبر تهراني ، تقي محمدي، خسرو قنبري (تهراني)، سعيد حجاريان و... اشاره کرد.

محسن سازگارا
محمد محسن سازگارا، متولد 1334 است. او در سالهاي پيش از انقلاب، با پذيرش گرفتن از دانشگاه انستيتوي تکنولوژي ايلينوي به امريکا رفت و با انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مسلمان همکاري مي‌کرد و در آنجا با ابراهيم يزدي آشنا شد. پس از مدتي نيز به عضويت مرکزيت نهضت آزاديبخش خارج از کشور درآمد. با توصيه ابراهيم يزدي در روزهاي اوج انقلاب به نوفل لوشاتو پيوست. در آن روزها يکي از کساني بود که ترجمه سخنان امام را بر عهده داشت که آغاز رخنه او به صفوف انقلابيون بود؛ امري که اين روزها بارها توسط رسانه هاي امريکايي مورد تذکر قرار مي گيرد.
سازگارا در روزهاي نخست انقلاب به همراه مرحوم لاهوتي، ابراهيم يزدي، صباغيان و... در پادگان حر (باغشاه سابق) اعلام تشکيل سپاه کردند. او در اين مقطع مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه بود. با توجه به تشکيل چند سپاه ديگر در نهايت اين سپاه ها در هم ادغام شد و اغلب عناصر ليبرال و همراه با اين گروه از سپاه کنار نهاده شدند، وي نيز بعداز گذشت چندين ماه خارج و به راديو پيوست. ابتدا در بخش تفسيرهاي سياسي و سپس مديريت توليد راديو را عهده‌دار شد و به فاصله اندکي به عنوان معاون سياسي-اجتماعي و قائم مقام مشاور در امور اجرايي منصوب مي شود. همراهي وي با بهزاد نبوي در حالي بود که وي به عضويت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درآمده بود و به عنوان معاون، بهزاد نبوي را در دوره وزارت صنايع سنگين نيز همراهي مي کرد. انتقال مسعود کشميري به دفتر
نخست وزيري سيستان و بلوچستان و رشد پله به پله آن، توسط وي انجام گرفت و مدتي نيز کشميري در دفتر خود وي همکاري کرد. او به جز ارتقاي سازماني کشميري پس از انفجار دفتر نخست وزيري، نقش عمده اي در انتشار خبر جعلي «شهادت کشميري» داشت. پس از جلسه محرمانه اي که در نخست وزيري برقرار مي‌شود، اطلاعيه‌اي تنظيم و توسط محسن سازگارا معاون سياسي - اجتماعي بهزاد نبوي به صدا و سيما جهت اعلام ارسال مي‌گردد. در اين اطلاعيه که ساعت 8 صبح از راديو پخش مي شود، «شهادت کشميري» رسماً اعلام مي‌گردد. در اين راستا ديگر متهمين بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي قنادها بودند.
دومين اقدام براي شهيد جلوه دادن کشميري جسد سازي براي وي بوده است تا اصلي ترين ابهام در اين خصوص مرتفع گردد. در اين راستا او به همراه افرادي همچون علي اکبر تهراني و نادر قوچکانلو متهمين اصلي در جسد سازي بودند. او همچنين به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد کشميري تلاش مي کند. در حالي که تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينه ، اعلام نظر پزشکي قانوني و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت کامل انجام گرفته است، هيچ يک از اين مراحل درباره کشميري طي نمي‌گردد.
او به واسطه اين اتهامات دو بار در سال 63 و 65، بازداشت شد اما با فشارهاي سياسي، آزاد و پرونده او به همراه ديگر هم پرونده اي ها متوقف گرديد. با توجه به حساسيت بر روي او، به مرور از مسئوليت‌هاي کليدي خارج، اما حضور خود را در هيأت مديره سازمان گسترش صنايع سنگين تا اواخر جنگ ادامه داد. بعد ازپايان جنگ تحميلي در دولت پنجم و ششم با مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري که دوستانش همچون حجاريان در آن فعال بودند همکاري داشت و در کنار اين، خود را به عنوان يکي از مؤثرترين اعضاي حلقه کيان به عنوان ارگان اصلي استحاله ديني در کشور معرفي مي‌کند. سازگارا پيش از انتشار روزنامه جامعه، مؤسسه‌اي مطبوعاتي را اداره مي‌کرد که از جمله نشريات آن، هفته نامه آينه بود. بعد از پيروزي جبهه اصلاحات درانتخابات دوم خرداد، سازگارا چهره خود را نه تنها به عنوان يک فعال سياسي و نظريه پرداز اقتصادي دولت بلکه به عنوان مسئول اصلي روزنامه جامعه از شاخص ترين روزنامه هاي دوم خردادي مطرح مي کند؛ روزنامه اي که به عنوان «نخستين روزنامه جامعه مدني» مطرح مي شود. او در سلسله روزنامه‌هاي زنجيره‌اي بعدي نيز به همکاري پرداخت. درنهايت سازگارا بعد از وقايع خرداد ماه سال1382 در کوي دانشگاه و همچنين مطالب منتشر شده برخي از سايت ها به نقل از وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت مي شود اما اين بار نيز با حمايت برخي از نمايندگان مجلس ششم از زندان آزاد مي شود. وي بعد از آزادي از زندان براي معالجه از کشور خارج مي‌شود و به انگليس وسپس به امريکا مي‌رود و در آنجا ماندگار مي‌شود. محسن سازگارا در حال حاضر مدير مرکز تحقيقات ايران معاصر در واشنگتن است که به طور مستقيم تحت نظر CIA اداره مي شود. وي به طور هفتگي به همراه عليرضا نوري‌زاده در برنامه تلويزيوني تفسير خبر که از تلويزيون فارسي صداي امريکا پخش مي‌شود، به‌عنوان کارشناس به توهين و ايراد اتهام عليه نظام جمهوري اسلامي مي‌پردازد؛ برنامه‌اي که اين روزها با تواتر بيشتري پخش مي گردد. در حال حاضر محسن سازگارا حقوق بگير دولت امريکا در«امريکن اينترپرايز»، «واشينگتن انستيتو» و VOA و پسرش شهاب سازگارا حقوق بگير راديو فردا است.
رسوايي او تا به حدي بود که حتي چندي پيش محسن سازگارا مورد انتقاد برخي اپوزيسيون خارج از کشور قرار گرفت که چرا به قيمت فروختن ارزان کشور براي خود کسب سرمايه مي کند و رفتارهاي او به حدي مشمئز کننده بود که موجي عليه وي در ميان فراريان خارج نشين نيز فراگير شد.

تقي محمدي
تقي محمدي متولد 1336 و ساکن نازي‌آباد بود که برخي او را از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دانسته‌اند. او که پيش از انقلاب به شغل آزاد اشتغال داشت، به ميان دانشجويان پيرو خط امام رفت. تقي محمدي از دانشجوياني بود که در يکي از روزهاي اول تسخير لانه جاسوسي، باري روزن، وابسته مطبوعاتي سفارت امريکا که به زبان فارسي نيز تسلط داشت را به ميان خبرنگاران آورد؛ همان فردي که در تسخير سفارت کنار گروگانها ديده مي شود و در اوايل به اشتباه عکس او به خاطر شباهت با احمدي نژاد معروف شد.
محمدي که در کميته انقلاب منطقه نازي‌آباد فعال بود، به کميته اداره دوم ارتش رفت و در بخش ضد جاسوسي، پيگيري جريانات ضد انقلاب راست و ستاد ضد کودتاي نوژه فعال شد. سپس وي به جمع حاضر در اطلاعات نخست‌وزيري پيوست. پس از انفجار هشت شهريور در فاصله کوتاهي تقي محمدي ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به کويت اعزام مي‌شود و سپس به عنوان کاردار ايران در افغانستان منصوب مي‌شود.
دادستاني انقلاب به دليل نزديکي او با مسعود کشميري عامل انفجار نخست‌وزيري، با هماهنگي وزارت خارجه و بدون آشکار نمودن موضوع، او را از کابل فراخواند و بازداشت کرد. اما تقي محمدي که پس از شنيدن برخي اعترافات هم پرونده‌اي هايش عليه او، در بازداشتگاه براي اعتراف اعلام آمادگي کرده بود، پس از بيان برخي نکات با نظر کارشناس مربوطه ساعاتي فرصت استراحت دريافت مي‌کند اما در اين فاصله به طرز مشکوکي با کمربند در تاريخ 19/1/1365 خودکشي مي‌نمايد. برخي از کارشناسان امنيتي دادستاني انقلاب معتقد بودند که اين‌گونه خودکشي با توجه به اين‌که تقي محمدي بر روي رگ‌هاي گردنش چوب کبريت گذاشته بود، امکان ندارد و اشخاص ديگري احتمالاً او را کشته‌اند و بعد حلق‌آويزش کرده‌اند. اين امر حتي مورد تصريح علني روح الله حسينيان در سخنراني 10/6/1379 نيز قرار گرفت. چند روز بعد کميته‌اي متشکل از مصلحي نماينده دادستان کل کشور، نماينده پزشکي قانوني، دکتر شيباني نماينده مجلس شوراي اسلامي، منصوري نماينده وزارت خارجه (به دليل مأموريت تقي محمدي به عنوان کاردار ايران در افغانستان) به اوين رفته و از نزديک به بررسي نحوه و کيفيت خودکشي وي مي‌پردازند. از نظر برخي اين خودکشي حاصل القائات رابطين بيروني بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره‌هاي سازمان منافقين جلوگيري شود. تقي محمدي گويا در اين بازجويي به ارتباط با جواد قديري و يکي از عاملين انفجار حزب جمهوري اسلامي اعتراف کرده بود.
خوئيني‌ها پس از دريافت گزارش خودکشي تقي محمدي مسئولين پرونده را تحت فشار مي‌گذارد که «وضعيت به اين صورت زياد قابل دوام نيست»در ادامه مسير رسيدگي نياز به حضور سعيد حجاريان و بهزاد نبوي براي بازجويي به موسوي خوئيني‌ها اعلام مي‌گردد که او پاسخ مي‌دهد مواردي که لازم است را اعلام نماييد تا من خود اقدام به تحقيق نمايم. او در خصوص بازرسي محل کار تقي محمدي نيز اعلام کرد خودش کار تحقيقات را برعهده مي‌گيرد، اما نتيجه آن را براي درج در پرونده و صدور کيفرخواست در اختيار نمي‌گذارد. مرگ تقي محمدي در لحظه‌اي اتفاق افتاد که بسياري از گره‌ها در حال باز شدن بود، اما اين رخداد کمک کرد تا در فاصله کمي فشارهاي موسوي خوئيني‌ها مؤثر واقع شود و تحقيقات درباره پرونده انفجار نخست‌وزيري متوقف شود. پس از آن نيز به فاصله اندکي پرونده مسکوت ماند. از دوستان نزديک تقي محمدي، سعيد حجاريان، محمد کاظم رضوي، خسرو تهراني و محسن سازگارا بودند. تا آنجا که مشهور است سعيد حجاريان و سازگارا تدفين و مراسم يادبود «تقي محمدي» را برگزار کرده‌اند.

حبيب الله داداشي
وي که متولد آمل و هم دانشگاهي مهندس رضوي بوده، يک سال زودتر از او از دانشکده علوم رياضي دانشگاه صنعتي فارغ التحصيل شده است. وي نيز همچون رضوي جذب سازمان مجاهدين خلق گرديد و در پيش از انقلاب به اتهام نگهداري مواد منفجره و وسايل تکثير زنداني مي‌گردد. در زندان با اعضاي گروه فلاح آشنا شده و عضو آن مي‌گردد. وي پس از انقلاب همچون ديگر اعضاي اين گروه از مؤسسين سازمان مجاهدين انقلاب گرديد و به همراه رضوي وارد کميته اداره دوم ارتش شد. وي همچنين همکاري‌هايي با وزارت کشور، کميته مرکزي انقلاب اسلامي، دادگاه انقلاب ارتش و گزينش وزارت صنايع سنگين داشته است. حبيب داداشي و سعيد حجاريان و مسعود کشميري به واسطه حکمي که از سوي ابراهيم حکيمي، رئيس دفتر نخست وزير دولت موقت براي دسترسي به اسناد تا رده به کلي سري نيروهاي مسلح به آنها داده شده بود، از اختيارات ويژه‌اي در رفت و آمد آزادانه به محل بايگاني اسناد طبقه‌بندي شده برخوردار بوده و پرونده‌هاي سري مربوط به پروژه‌هاي حساس امريکايي‌ها در نيروي هوايي زمان شاه مانند پروژه HB يا IBEX در اين مقطع مورد دستبرد واقع شده بود. داداشي از جمله اعضاي فعال در سازمان مجاهدين انقلاب بود که در برابر آيت‌الله راستي کاشاني، نماينده امام در آن سازمان با انتشار بيانيه‌هاي رسمي مقابله کرده و در نهايت نيز با اصرار امام به ضرورت اطاعت از نماينده ايشان در سازمان، به همراه افرادي همچون بهزاد نبوي، محسن آرمين، محمد سلامتي، هاشم آغاجري،‌ فيض الله عرب سرخي و ... در تاريخ 30/10/1360 استعفا کردند.

منبع: رمز عبور 2